لازم الاجرا بودن آیین نامه ابلاغی هیات دولت درباره انتخاب شهردار ؛چرایی و چگونگی؟

با عنایت به مصوبه ی جدید هیات دولت در جلسه ۹۷/۹/۲۵ در خصوص آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار و ابلاغ آن در تاریخ ۹۷/۱۰/۴ از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور در مورد مفاد این آئین نامه چند نکته قابل بررسی است .
به نظر می رسد یکی از نقاط عطف آیین نامه جدید، حذف تبصره ۱۰ ماده ۱ آیین نامه سابق که به وزیر کشور اختیار داده بود در موارد استثناء در صورت عدم وجود شرایط لازم با تشخیص خود حکم شهردار منتخب شورا را صادر نماید ،می باشد. اما در آیین نامه جدید ، دولت این حق را از وزیر کشور سلب نموده و فقط وفق تبصره ۳ ماده ۳ برای افراد دارای مدرک لیسانس بدون سابقه اجرایی صرفاً برای شهرداری های شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت این اختیار را قائل گردیده است.
جالب اینکه این آیین نامه به پیشنهاد وزارت کشور تصویب شده که خود نشانگر اصرار وزیر کشور بر اجرای دقیق این آیین نامه است ، در واقع به نظر می رسد وزیر عامدا و عالما این اختیار را از خود سلب نموده تا راهکار فشارهای احتمالی را مسدود نماید .
حال سوال اینجاست با توجه به اینکه دستورالعمل موضوع تبصره ۵ آئین نامه موصوف هنوز ابلاغ نگردیده ، آیا این مصوبه لازم الاجرا هست یا خیر؟ پاسخ این سوال را نیز هیات وزیران در جلسه مورخ ۶۶/۴/۲۴ به صراحت داده است و در واقع زمان لازم الاجرا شدن مصوبات موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی را از تاریخ ابلاغ به وزارتخانه یا سازمان دولتی که مصوبه به عنوان آن صادر شده می داند ولو آن که در روزنامه رسمی منتشر نشده یا نگردد.
پس در این صورت وزیر کشور یا هر مقام دولتی حق ندارد برخلاف آیین نامه مزبور رفتار نماید و در صورت استنکاف از اجرای قانون این حق برای اشخاص وجود دارد تا با عنایت به اصل یکصد و هشتاد و سوم قانون اساسی با مراجعه به دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تصمیم و حکم وزیر را نماید.
در این خصوص شهرداری رشت تجربه ی تلخی در گذشته داشته است ؛ تعدادی از اعضای شورای سوم که آن زمان اتفاقا اکثریت نصف بعلاوه یک اعضا را تشکیل می داند ولی رای لازم برای استیضاح شهردار را نداشتند وقتی متوجه سلب یکی از شرایط احراز سمت شهردار در شهردار وقت شدند موضوع را در دیوان عدالت اداری مطرح و پس از کش و قوص های فراوان نهایتا دیوان طی دادنامه ای نسبت به ابطال رای شهردار وقت اقدام نمود.